مهر و نصف ، فيه نظر ، آنجا هم ايشان اظهار ترديد كرده است . « 1 » يك فرض ديگر اين است كه اصلًا مهر نباشد كه مرحوم صاحب كشف اللثام در آخر مىفرمايد اصل اقتضا مىكند كه اصلًا مهرى در كار نباشد ، براى اينكه ممكن است عقدى كه شده به وسيله امورى بقاءاً از بين رفته باشد و اين تفرقه قبل از دخول باشد و زن هيچ مهرى طلبكار نباشد ، اصل هم اقتضاى عدم مىكند كه ذمه شخص مشغول نباشد ، اصل برائت و استصحاب عدم را اقتضا مىكند و شهادت شهود هم كارى به صحت ندارد ، و آن چيزى را كه مشهود است يعنى ايجاب و قبول را شهادت مىدهد ، بنابراين نمىتوانيم بگوئيم در مقابل اصل ، شهادتى هست كه جلوى اين اصل را مىگيرد ، مقتضاى اصل هم اين است كه عقدى واقع نشده باشد و علقه‌اى حاصل نشده باشد ، يا اين عقله باقى نباشد . خلاصه ، اين مسأله مورد ترديد قرار گرفته است . توضيح و بررسى اقوال : براى لزوم پرداخت دو مهريه كامل صاحب جواهر و قبل از ايشان شهيدان اول و ثانى استدلال كرده‌اند كه ادعاى طلاق قبل از دخول از سوى زوج امرى است حادث ، و اصل اقتضا مىكند كه بگوئيم طلاقى داده نشده ، فرقت‌هاى ديگر مثل فرقت به ردّه يا فرقت با طلاق كه نتيجه بعضى اين است كه به كلى مهر نداشته باشد و بعضى اين است كه نصف مهر نداشته باشد ، همه مشكوك هستند ، و با اصول كنار مىروند ، پس مىگوئيم به وسيله عقد ، كل مهر به ذمه زوج آمده و نمىدانيم آيا اين كل مهر استقرار پيدا كرده يا نه ؟ هر جا شك در استقرار شد ، بنا بر استقرار بايد گذاشت . « 2 » اشكال استاد به دليل فوق و نظر نهايى : مراد از اين فرمايش مرحوم صاحب جواهر و آقايان براى ما روشن نيست ، البته يك زياداتى هم دارد كه براى ما هيچ

--> ( 1 ) - تحرير الاحكام ، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام ، ج 3 ، ص 562 ( 2 ) - مسالك الافهام ، ج 8 ، ص 305 ، جواهر الكلام ، ج 31 ، ص 144 - 145